يجب أخذ ظروف العمل في وكالات الحدود بعين الاعتبار بعناية، مع التركيز على بيئة عمل آمنة وعادلة، بما في ذلك السكن الملائم وجداول المرتبات المناسبة.

يجب أخذ ظروف العمل في وكالات الحدود بعين الاعتبار بعناية، مع التركيز على بيئة عمل آمنة وعادلة، بما في ذلك السكن الملائم وجداول المرتبات المناسبة.

يجب أخذ ظروف العمل في وكالات الحدود بعين الاعتبار بعناية، مع التركيز على بيئة عمل آمنة وعادلة، بما في ذلك السكن الملائم وجداول المرتبات المناسبة.

يجب أخذ ظروف العمل في وكالات الحدود بعين الاعتبار بعناية، مع التركيز على بيئة عمل آمنة وعادلة، بما في ذلك السكن الملائم وجداول المرتبات المناسبة.

في أفضل الحالات يكون ذلك من خلال وحدة مخصصة لجمع المعلومات ونشرها لمختلف الموظفين المعنيين.

بما يغطي المجالات التالية: الإطار القانوني والنظامي والإطار المؤسسي والإجراءات وتدريب الموارد البشرية والتواصل وتبادل المعلومات والبنية التحتية والمعدات.

في أفضل الحالات يكون ذلك من خلال وحدة مخصصة لجمع المعلومات ونشرها لمختلف الموظفين المعنيين.

بما يغطي المجالات التالية: الإطار القانوني والنظامي والإطار المؤسسي والإجراءات وتدريب الموارد البشرية والتواصل وتبادل المعلومات والبنية التحتية والمعدات.

في أفضل الحالات يكون ذلك من خلال وحدة مخصصة لجمع المعلومات ونشرها لمختلف الموظفين المعنيين.

بما يغطي المجالات التالية: الإطار القانوني والنظامي والإطار المؤسسي والإجراءات وتدريب الموارد البشرية والتواصل وتبادل المعلومات والبنية التحتية والمعدات.

في أفضل الحالات يكون ذلك من خلال وحدة مخصصة لجمع المعلومات ونشرها لمختلف الموظفين المعنيين.

بما يغطي المجالات التالية: الإطار القانوني والنظامي والإطار المؤسسي والإجراءات وتدريب الموارد البشرية والتواصل وتبادل المعلومات والبنية التحتية والمعدات.

يجب على الاتفاقات أن توضح: الإطار المؤسسي للوكالات الوطنية ذات الصلة، مما يتيح علاقات نشطة ثنائية ومتعددة الأطراف؛ وإجراءات منسقة في نقاط العبور الحدودية للبلدان المجاورة؛ وجود وحسن سير العمل في عمليات التنسيق والتعاون بين الجهات الفاعلة الوطنية الرئيسية في هذا المجال ونظرائها في البلدان المجاورة وبلدان المنشأ والمقصد النهائي للمهاجرين والمنظمات الدولية والإقليمية.

يجب أن توضح الاتفاقيات كيفية تعريف المهاجرين غير المسجلين وتوثيقهم، وكذلك عودة وإعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين، والترتيبات اللازمة لهجرة اليد العاملة القانونية، وإعادة إدماج العائدين.

ينبغي أن تتم العودة القسرية على أساس اتفاقات إعادة القبول، والتي تشمل: إعادة قبول رعايا البلاد، و مواطني الدول الثالثة، والأشخاص عديمي الجنسية؛ وحظر إعادة الأشخاص إلى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد أو سوء المعاملة؛ ووسائل التعريف بالأشخاص الذين سيتم قبولهم؛ وتعيين السلطات المسؤولة عن استقبال المهاجرين العائدين؛ والحدود الزمنية للرد على طلب أحد الأطراف المتعاقدة.

يجب على الاتفاقات أن توضح: الإطار المؤسسي للوكالات الوطنية ذات الصلة، مما يتيح علاقات نشطة ثنائية ومتعددة الأطراف؛ وإجراءات منسقة في نقاط العبور الحدودية للبلدان المجاورة؛ وجود وحسن سير العمل في عمليات التنسيق والتعاون بين الجهات الفاعلة الوطنية الرئيسية في هذا المجال ونظرائها في البلدان المجاورة وبلدان المنشأ والمقصد النهائي للمهاجرين والمنظمات الدولية والإقليمية.

يجب أن توضح الاتفاقيات كيفية تعريف المهاجرين غير المسجلين وتوثيقهم، وكذلك عودة وإعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين، والترتيبات اللازمة لهجرة اليد العاملة القانونية، وإعادة إدماج العائدين.

ينبغي أن تتم العودة القسرية على أساس اتفاقات إعادة القبول، والتي تشمل: إعادة قبول رعايا البلاد، و مواطني الدول الثالثة، والأشخاص عديمي الجنسية؛ وحظر إعادة الأشخاص إلى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد أو سوء المعاملة؛ ووسائل التعريف بالأشخاص الذين سيتم قبولهم؛ وتعيين السلطات المسؤولة عن استقبال المهاجرين العائدين؛ والحدود الزمنية للرد على طلب أحد الأطراف المتعاقدة.

يجب على الاتفاقات أن توضح: الإطار المؤسسي للوكالات الوطنية ذات الصلة، مما يتيح علاقات نشطة ثنائية ومتعددة الأطراف؛ وإجراءات منسقة في نقاط العبور الحدودية للبلدان المجاورة؛ وجود وحسن سير العمل في عمليات التنسيق والتعاون بين الجهات الفاعلة الوطنية الرئيسية في هذا المجال ونظرائها في البلدان المجاورة وبلدان المنشأ والمقصد النهائي للمهاجرين والمنظمات الدولية والإقليمية.

يجب أن توضح الاتفاقيات كيفية تعريف المهاجرين غير المسجلين وتوثيقهم، وكذلك عودة وإعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين، والترتيبات اللازمة لهجرة اليد العاملة القانونية، وإعادة إدماج العائدين.

ينبغي أن تتم العودة القسرية على أساس اتفاقات إعادة القبول، والتي تشمل: إعادة قبول رعايا البلاد، و مواطني الدول الثالثة، والأشخاص عديمي الجنسية؛ وحظر إعادة الأشخاص إلى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد أو سوء المعاملة؛ ووسائل التعريف بالأشخاص الذين سيتم قبولهم؛ وتعيين السلطات المسؤولة عن استقبال المهاجرين العائدين؛ والحدود الزمنية للرد على طلب أحد الأطراف المتعاقدة.

يجب على الاتفاقات أن توضح: الإطار المؤسسي للوكالات الوطنية ذات الصلة، مما يتيح علاقات نشطة ثنائية ومتعددة الأطراف؛ وإجراءات منسقة في نقاط العبور الحدودية للبلدان المجاورة؛ وجود وحسن سير العمل في عمليات التنسيق والتعاون بين الجهات الفاعلة الوطنية الرئيسية في هذا المجال ونظرائها في البلدان المجاورة وبلدان المنشأ والمقصد النهائي للمهاجرين والمنظمات الدولية والإقليمية.

يجب أن توضح الاتفاقيات كيفية تعريف المهاجرين غير المسجلين وتوثيقهم، وكذلك عودة وإعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين، والترتيبات اللازمة لهجرة اليد العاملة القانونية، وإعادة إدماج العائدين.

ينبغي أن تتم العودة القسرية على أساس اتفاقات إعادة القبول، والتي تشمل: إعادة قبول رعايا البلاد، و مواطني الدول الثالثة، والأشخاص عديمي الجنسية؛ وحظر إعادة الأشخاص إلى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد أو سوء المعاملة؛ ووسائل التعريف بالأشخاص الذين سيتم قبولهم؛ وتعيين السلطات المسؤولة عن استقبال المهاجرين العائدين؛ والحدود الزمنية للرد على طلب أحد الأطراف المتعاقدة.

ينبغي احترام الحق في الحياة والسلامة الجسدية للأشخاص في جميع الأوقات - بما في ذلك عند الطرد - ويجب عدم تعريضهم للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

عند أداء واجبهم، يتعين على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون احترام كرامة الإنسان وحمايتها وصيانة حقوق الإنسان وتعزيزها لجميع الأشخاص.

تضمن أحكام عدم التمييز التشريعية معاملة جميع الأفراد على قدم المساواة أمام القانون، بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو الدين أو أي عنصر آخر، وينبغي تطبيقها على مختلف إجراءات حوكمة إدارة الهجرة والحدود عند الحدود الدولية.

ينبغي توفير الاحتياجات الأساسية والرفاه لمختلف الأفراد، بما في ذلك مرافق الإقامة الكافية والخدمات الصحية، وفقاً للاحتياجات ووضع المهاجرين (الاستقبال والاعتقال ومراكز للأجانب وطالبي اللجوء واللاجئين).

يتمتع الأفراد بالحق الأساسي لحماية بياناتهم الشخصية وفقاً للتشريعات والمبادئ الوطنية والدولية. ونتيجةً لذلك، لا بد من تنظيم استخدام البيانات الشخصية وتوزيعها وتبادلها وتخزينها من خلال قوانين وطنية لحماية البيانات.

ينبغي احترام الحق في الحياة والسلامة الجسدية للأشخاص في جميع الأوقات - بما في ذلك عند الطرد - ويجب عدم تعريضهم للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

عند أداء واجبهم، يتعين على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون احترام كرامة الإنسان وحمايتها وصيانة حقوق الإنسان وتعزيزها لجميع الأشخاص.

تضمن أحكام عدم التمييز التشريعية معاملة جميع الأفراد على قدم المساواة أمام القانون، بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو الدين أو أي عنصر آخر، وينبغي تطبيقها على مختلف إجراءات حوكمة إدارة الهجرة والحدود عند الحدود الدولية.

ينبغي توفير الاحتياجات الأساسية والرفاه لمختلف الأفراد، بما في ذلك مرافق الإقامة الكافية والخدمات الصحية، وفقاً للاحتياجات ووضع المهاجرين (الاستقبال والاعتقال ومراكز للأجانب وطالبي اللجوء واللاجئين).

يتمتع الأفراد بالحق الأساسي لحماية بياناتهم الشخصية وفقاً للتشريعات والمبادئ الوطنية والدولية. ونتيجةً لذلك، لا بد من تنظيم استخدام البيانات الشخصية وتوزيعها وتبادلها وتخزينها من خلال قوانين وطنية لحماية البيانات.

ينبغي احترام الحق في الحياة والسلامة الجسدية للأشخاص في جميع الأوقات - بما في ذلك عند الطرد - ويجب عدم تعريضهم للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

عند أداء واجبهم، يتعين على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون احترام كرامة الإنسان وحمايتها وصيانة حقوق الإنسان وتعزيزها لجميع الأشخاص.

تضمن أحكام عدم التمييز التشريعية معاملة جميع الأفراد على قدم المساواة أمام القانون، بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو الدين أو أي عنصر آخر، وينبغي تطبيقها على مختلف إجراءات حوكمة إدارة الهجرة والحدود عند الحدود الدولية.

ينبغي توفير الاحتياجات الأساسية والرفاه لمختلف الأفراد، بما في ذلك مرافق الإقامة الكافية والخدمات الصحية، وفقاً للاحتياجات ووضع المهاجرين (الاستقبال والاعتقال ومراكز للأجانب وطالبي اللجوء واللاجئين).

يتمتع الأفراد بالحق الأساسي لحماية بياناتهم الشخصية وفقاً للتشريعات والمبادئ الوطنية والدولية. ونتيجةً لذلك، لا بد من تنظيم استخدام البيانات الشخصية وتوزيعها وتبادلها وتخزينها من خلال قوانين وطنية لحماية البيانات.

ينبغي احترام الحق في الحياة والسلامة الجسدية للأشخاص في جميع الأوقات - بما في ذلك عند الطرد - ويجب عدم تعريضهم للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

عند أداء واجبهم، يتعين على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون احترام كرامة الإنسان وحمايتها وصيانة حقوق الإنسان وتعزيزها لجميع الأشخاص.

تضمن أحكام عدم التمييز التشريعية معاملة جميع الأفراد على قدم المساواة أمام القانون، بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو الدين أو أي عنصر آخر، وينبغي تطبيقها على مختلف إجراءات حوكمة إدارة الهجرة والحدود عند الحدود الدولية.

ينبغي توفير الاحتياجات الأساسية والرفاه لمختلف الأفراد، بما في ذلك مرافق الإقامة الكافية والخدمات الصحية، وفقاً للاحتياجات ووضع المهاجرين (الاستقبال والاعتقال ومراكز للأجانب وطالبي اللجوء واللاجئين).

يتمتع الأفراد بالحق الأساسي لحماية بياناتهم الشخصية وفقاً للتشريعات والمبادئ الوطنية والدولية. ونتيجةً لذلك، لا بد من تنظيم استخدام البيانات الشخصية وتوزيعها وتبادلها وتخزينها من خلال قوانين وطنية لحماية البيانات.

ينبغي أن يقتصر عدد انتهاكات قوانين الهجرة التي تعتبر سبباً للترحيل على الانتهاكات الخطيرة للهجرة.

ينبغي أن يتمكن الأجانب المعرضين للطرد والإبعاد من الحصول على المشورة القانونية والمساعدة القانونية في ظروف معينة.

يحق للأشخاص المعرضين للطرد بتقديم الأسباب التي تحول دون طردهم وبأن تتم مراجعة حالتهم من قبل سلطة مختصة. وقف تنفيذ قرارات الطرد في انتظار المراجعة.

لا ينبغي أن يتعرض الأشخاص (بما في ذلك طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم) المعرضين لخطر الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان أو إلحاق ضرر جسيم بهم عند عودته إلى بلد آخر، للطرد والإبعاد أو التسليم (مبدأ عدم الإعادة القسرية).

ينبغي إبلاغ المهاجرين بشأن سبل التشكي المتاحة ضد القرارات السلبية بشأن الطرد والإبعاد.

ينبغي منح المهاجرين غير الشرعيين وضعاً رسمياً وإصدار وثائق تبيّن هذا الوضع.

يمكن النظر في إحالة قضايا الترحيل إلى قضاة مختصين أو إنشاء محاكم هجرة متخصصة، مثل تلك الموجودة في بعض البلدان الأخرى.

في حالة الطرد، ينبغي إعلام الشخص المعني بدون تأخير عن حقه في اللجوء إلى الحماية والمساعدة من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية للدولة الأم، وينبغي أن تسهّل سلطات الدولة التي ستقوم بالطرد ممارسة هذا الحق.

ينبغي أن يقتصر عدد انتهاكات قوانين الهجرة التي تعتبر سبباً للترحيل على الانتهاكات الخطيرة للهجرة.

ينبغي أن يتمكن الأجانب المعرضين للطرد والإبعاد من الحصول على المشورة القانونية والمساعدة القانونية في ظروف معينة.

يحق للأشخاص المعرضين للطرد بتقديم الأسباب التي تحول دون طردهم وبأن تتم مراجعة حالتهم من قبل سلطة مختصة. وقف تنفيذ قرارات الطرد في انتظار المراجعة.

لا ينبغي أن يتعرض الأشخاص (بما في ذلك طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم) المعرضين لخطر الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان أو إلحاق ضرر جسيم بهم عند عودته إلى بلد آخر، للطرد والإبعاد أو التسليم (مبدأ عدم الإعادة القسرية).

ينبغي إبلاغ المهاجرين بشأن سبل التشكي المتاحة ضد القرارات السلبية بشأن الطرد والإبعاد.

ينبغي منح المهاجرين غير الشرعيين وضعاً رسمياً وإصدار وثائق تبيّن هذا الوضع.

يمكن النظر في إحالة قضايا الترحيل إلى قضاة مختصين أو إنشاء محاكم هجرة متخصصة، مثل تلك الموجودة في بعض البلدان الأخرى.

في حالة الطرد، ينبغي إعلام الشخص المعني بدون تأخير عن حقه في اللجوء إلى الحماية والمساعدة من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية للدولة الأم، وينبغي أن تسهّل سلطات الدولة التي ستقوم بالطرد ممارسة هذا الحق.

ينبغي أن يقتصر عدد انتهاكات قوانين الهجرة التي تعتبر سبباً للترحيل على الانتهاكات الخطيرة للهجرة.

ينبغي أن يتمكن الأجانب المعرضين للطرد والإبعاد من الحصول على المشورة القانونية والمساعدة القانونية في ظروف معينة.

يحق للأشخاص المعرضين للطرد بتقديم الأسباب التي تحول دون طردهم وبأن تتم مراجعة حالتهم من قبل سلطة مختصة. وقف تنفيذ قرارات الطرد في انتظار المراجعة.

لا ينبغي أن يتعرض الأشخاص (بما في ذلك طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم) المعرضين لخطر الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان أو إلحاق ضرر جسيم بهم عند عودته إلى بلد آخر، للطرد والإبعاد أو التسليم (مبدأ عدم الإعادة القسرية).

ينبغي إبلاغ المهاجرين بشأن سبل التشكي المتاحة ضد القرارات السلبية بشأن الطرد والإبعاد.

ينبغي منح المهاجرين غير الشرعيين وضعاً رسمياً وإصدار وثائق تبيّن هذا الوضع.

يمكن النظر في إحالة قضايا الترحيل إلى قضاة مختصين أو إنشاء محاكم هجرة متخصصة، مثل تلك الموجودة في بعض البلدان الأخرى.

في حالة الطرد، ينبغي إعلام الشخص المعني بدون تأخير عن حقه في اللجوء إلى الحماية والمساعدة من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية للدولة الأم، وينبغي أن تسهّل سلطات الدولة التي ستقوم بالطرد ممارسة هذا الحق.

ينبغي أن يقتصر عدد انتهاكات قوانين الهجرة التي تعتبر سبباً للترحيل على الانتهاكات الخطيرة للهجرة.

ينبغي أن يتمكن الأجانب المعرضين للطرد والإبعاد من الحصول على المشورة القانونية والمساعدة القانونية في ظروف معينة.

يحق للأشخاص المعرضين للطرد بتقديم الأسباب التي تحول دون طردهم وبأن تتم مراجعة حالتهم من قبل سلطة مختصة. وقف تنفيذ قرارات الطرد في انتظار المراجعة.

لا ينبغي أن يتعرض الأشخاص (بما في ذلك طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم) المعرضين لخطر الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان أو إلحاق ضرر جسيم بهم عند عودته إلى بلد آخر، للطرد والإبعاد أو التسليم (مبدأ عدم الإعادة القسرية).

ينبغي إبلاغ المهاجرين بشأن سبل التشكي المتاحة ضد القرارات السلبية بشأن الطرد والإبعاد.

ينبغي منح المهاجرين غير الشرعيين وضعاً رسمياً وإصدار وثائق تبيّن هذا الوضع.

يمكن النظر في إحالة قضايا الترحيل إلى قضاة مختصين أو إنشاء محاكم هجرة متخصصة، مثل تلك الموجودة في بعض البلدان الأخرى.

في حالة الطرد، ينبغي إعلام الشخص المعني بدون تأخير عن حقه في اللجوء إلى الحماية والمساعدة من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية للدولة الأم، وينبغي أن تسهّل سلطات الدولة التي ستقوم بالطرد ممارسة هذا الحق.

لا يجوز القبض على شخص بهدف ضمان تنفيذ أمر الطرد إلا إذا كان ذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون. يجوز الأمر بالاعتقال، وبخاصة عندما يكون ثمة خطر الفرار أو إذا تجنب الشخص المعني أو أعاق إعداد عملية الإعادة أو الإزالة.

ينبغي الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك كبار السن الذين لا يرافقهم أحد والأطفال والنساء العازبات وضحايا التعذيب والصدمات النفسية وذوي الإعاقات الجسدية والعقلية.

كقاعدة عامة، يجب عدم احتجاز طالبي اللجوء. يختلف موقف طالبي اللجوء جوهرياً عن موقف الأجانب العاديين، ويجب أن يؤخذ هذا العنصر في الاعتبار عند تحديد أي تدابير عقاب أو اعتقال بناءً على التواجد أو الدخول غير القانوني.لا ينبغي أن يعيق الاعتقال ممارسة حق طالب اللجوء بالاستمرار في طلب اللجوء.

لا ينبغي احتجاز المهاجرين المقيمين طويلي الأجل الذين يصبح وضعهم في البلاد غير منتظم ويصبحون بالتالي عرضة للطرد.

لا يجوز القبض على شخص بهدف ضمان تنفيذ أمر الطرد إلا إذا كان ذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون. يجوز الأمر بالاعتقال، وبخاصة عندما يكون ثمة خطر الفرار أو إذا تجنب الشخص المعني أو أعاق إعداد عملية الإعادة أو الإزالة.

ينبغي الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك كبار السن الذين لا يرافقهم أحد والأطفال والنساء العازبات وضحايا التعذيب والصدمات النفسية وذوي الإعاقات الجسدية والعقلية.

كقاعدة عامة، يجب عدم احتجاز طالبي اللجوء. يختلف موقف طالبي اللجوء جوهرياً عن موقف الأجانب العاديين، ويجب أن يؤخذ هذا العنصر في الاعتبار عند تحديد أي تدابير عقاب أو اعتقال بناءً على التواجد أو الدخول غير القانوني.لا ينبغي أن يعيق الاعتقال ممارسة حق طالب اللجوء بالاستمرار في طلب اللجوء.

لا ينبغي احتجاز المهاجرين المقيمين طويلي الأجل الذين يصبح وضعهم في البلاد غير منتظم ويصبحون بالتالي عرضة للطرد.

لا يجوز القبض على شخص بهدف ضمان تنفيذ أمر الطرد إلا إذا كان ذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون. يجوز الأمر بالاعتقال، وبخاصة عندما يكون ثمة خطر الفرار أو إذا تجنب الشخص المعني أو أعاق إعداد عملية الإعادة أو الإزالة.

ينبغي الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك كبار السن الذين لا يرافقهم أحد والأطفال والنساء العازبات وضحايا التعذيب والصدمات النفسية وذوي الإعاقات الجسدية والعقلية.

كقاعدة عامة، يجب عدم احتجاز طالبي اللجوء. يختلف موقف طالبي اللجوء جوهرياً عن موقف الأجانب العاديين، ويجب أن يؤخذ هذا العنصر في الاعتبار عند تحديد أي تدابير عقاب أو اعتقال بناءً على التواجد أو الدخول غير القانوني.لا ينبغي أن يعيق الاعتقال ممارسة حق طالب اللجوء بالاستمرار في طلب اللجوء.

لا ينبغي احتجاز المهاجرين المقيمين طويلي الأجل الذين يصبح وضعهم في البلاد غير منتظم ويصبحون بالتالي عرضة للطرد.

لا يجوز القبض على شخص بهدف ضمان تنفيذ أمر الطرد إلا إذا كان ذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون. يجوز الأمر بالاعتقال، وبخاصة عندما يكون ثمة خطر الفرار أو إذا تجنب الشخص المعني أو أعاق إعداد عملية الإعادة أو الإزالة.

ينبغي الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك كبار السن الذين لا يرافقهم أحد والأطفال والنساء العازبات وضحايا التعذيب والصدمات النفسية وذوي الإعاقات الجسدية والعقلية.

كقاعدة عامة، يجب عدم احتجاز طالبي اللجوء. يختلف موقف طالبي اللجوء جوهرياً عن موقف الأجانب العاديين، ويجب أن يؤخذ هذا العنصر في الاعتبار عند تحديد أي تدابير عقاب أو اعتقال بناءً على التواجد أو الدخول غير القانوني.لا ينبغي أن يعيق الاعتقال ممارسة حق طالب اللجوء بالاستمرار في طلب اللجوء.

لا ينبغي احتجاز المهاجرين المقيمين طويلي الأجل الذين يصبح وضعهم في البلاد غير منتظم ويصبحون بالتالي عرضة للطرد.

ينبغي أن يطلع جميع طالبي اللجوء، أياً تكن الطريقة التي يقعون فيها ضمن الولاية القضائية للدولة، على الإجراءات العادلة وغير التمييزية للفصل في دعواهم.

ينبغي أن يكون ثمة سلطة مختصة واحدة مركزية محددة بشكل واضح ومسؤولة عن دراسة طلبات الحصول على وضع لاجئ واتخاذ القرار في الدرجة الأولى.

يجب على طالبي اللجوء تلقي التوجيهات والمشورة بشأن الإجراءات والحصول على المشورة القانونية.

يجب أن يحصل طالبي اللجوء على مترجمين مؤهلين وغير متحيزين حيثما كان ذلك ضرورياً.

يجب أن يتمكن طالبو اللجوء من الوصول إلى مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية المعترف بها، كما لهم الحق في الاتصال بها.

يجب أن يتيح فحص طلبات اللجوء في الدرجة الأولى فرصة إجراء مقابلة شخصية، وذلك أمام صناع القرار من الجهة المختصة إذا أمكن.

ينبغي أن يكون ثمة إجراءات خاصة وتدريب لتمكين معالجة حساسة ومرنة للمطالبات التي تنطوي على طالبي اللجوء من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك ضحايا التعذيب أو العنف الجنسي.

لا ينبغي أبداً أن يتم رفض دخولهم أو إعادتهم إلى نقطة الدخول أو تعريضهم لمقابلات مفصلة من قبل سلطات الهجرة عند نقطة الدخول.ينبغي أن يجري المقابلات أفراد تلقوا تدريباً خاصاً، وبالتالي لا يجوز احتجاز الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلينعن ذويهم.

يجب أن يتلقى جميع المتقدمين بالطلبات قرار مكتوب بصفة تلقائيةً. يجب أن يكون القرار معلّلاً إذا تم رفض هذا الطلب.

يجب أن يكون لجميع المتقدمين بطلبات اللجوء الحق في استئناف مستقل أو مراجعة القرار السلبي.

ينبغي أن يطلع جميع طالبي اللجوء، أياً تكن الطريقة التي يقعون فيها ضمن الولاية القضائية للدولة، على الإجراءات العادلة وغير التمييزية للفصل في دعواهم.

ينبغي أن يكون ثمة سلطة مختصة واحدة مركزية محددة بشكل واضح ومسؤولة عن دراسة طلبات الحصول على وضع لاجئ واتخاذ القرار في الدرجة الأولى.

يجب على طالبي اللجوء تلقي التوجيهات والمشورة بشأن الإجراءات والحصول على المشورة القانونية.

يجب أن يحصل طالبي اللجوء على مترجمين مؤهلين وغير متحيزين حيثما كان ذلك ضرورياً.

يجب أن يتمكن طالبو اللجوء من الوصول إلى مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية المعترف بها، كما لهم الحق في الاتصال بها.

يجب أن يتيح فحص طلبات اللجوء في الدرجة الأولى فرصة إجراء مقابلة شخصية، وذلك أمام صناع القرار من الجهة المختصة إذا أمكن.

ينبغي أن يكون ثمة إجراءات خاصة وتدريب لتمكين معالجة حساسة ومرنة للمطالبات التي تنطوي على طالبي اللجوء من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك ضحايا التعذيب أو العنف الجنسي.

لا ينبغي أبداً أن يتم رفض دخولهم أو إعادتهم إلى نقطة الدخول أو تعريضهم لمقابلات مفصلة من قبل سلطات الهجرة عند نقطة الدخول.ينبغي أن يجري المقابلات أفراد تلقوا تدريباً خاصاً، وبالتالي لا يجوز احتجاز الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلينعن ذويهم.

يجب أن يتلقى جميع المتقدمين بالطلبات قرار مكتوب بصفة تلقائيةً. يجب أن يكون القرار معلّلاً إذا تم رفض هذا الطلب.

يجب أن يكون لجميع المتقدمين بطلبات اللجوء الحق في استئناف مستقل أو مراجعة القرار السلبي.

ينبغي أن يطلع جميع طالبي اللجوء، أياً تكن الطريقة التي يقعون فيها ضمن الولاية القضائية للدولة، على الإجراءات العادلة وغير التمييزية للفصل في دعواهم.

ينبغي أن يكون ثمة سلطة مختصة واحدة مركزية محددة بشكل واضح ومسؤولة عن دراسة طلبات الحصول على وضع لاجئ واتخاذ القرار في الدرجة الأولى.

يجب على طالبي اللجوء تلقي التوجيهات والمشورة بشأن الإجراءات والحصول على المشورة القانونية.

يجب أن يحصل طالبي اللجوء على مترجمين مؤهلين وغير متحيزين حيثما كان ذلك ضرورياً.

يجب أن يتمكن طالبو اللجوء من الوصول إلى مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية المعترف بها، كما لهم الحق في الاتصال بها.

يجب أن يتيح فحص طلبات اللجوء في الدرجة الأولى فرصة إجراء مقابلة شخصية، وذلك أمام صناع القرار من الجهة المختصة إذا أمكن.

ينبغي أن يكون ثمة إجراءات خاصة وتدريب لتمكين معالجة حساسة ومرنة للمطالبات التي تنطوي على طالبي اللجوء من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك ضحايا التعذيب أو العنف الجنسي.

لا ينبغي أبداً أن يتم رفض دخولهم أو إعادتهم إلى نقطة الدخول أو تعريضهم لمقابلات مفصلة من قبل سلطات الهجرة عند نقطة الدخول.ينبغي أن يجري المقابلات أفراد تلقوا تدريباً خاصاً، وبالتالي لا يجوز احتجاز الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلينعن ذويهم.

يجب أن يتلقى جميع المتقدمين بالطلبات قرار مكتوب بصفة تلقائيةً. يجب أن يكون القرار معلّلاً إذا تم رفض هذا الطلب.

يجب أن يكون لجميع المتقدمين بطلبات اللجوء الحق في استئناف مستقل أو مراجعة القرار السلبي.

ينبغي أن يطلع جميع طالبي اللجوء، أياً تكن الطريقة التي يقعون فيها ضمن الولاية القضائية للدولة، على الإجراءات العادلة وغير التمييزية للفصل في دعواهم.

ينبغي أن يكون ثمة سلطة مختصة واحدة مركزية محددة بشكل واضح ومسؤولة عن دراسة طلبات الحصول على وضع لاجئ واتخاذ القرار في الدرجة الأولى.

يجب على طالبي اللجوء تلقي التوجيهات والمشورة بشأن الإجراءات والحصول على المشورة القانونية.

يجب أن يحصل طالبي اللجوء على مترجمين مؤهلين وغير متحيزين حيثما كان ذلك ضرورياً.

يجب أن يتمكن طالبو اللجوء من الوصول إلى مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية المعترف بها، كما لهم الحق في الاتصال بها.

يجب أن يتيح فحص طلبات اللجوء في الدرجة الأولى فرصة إجراء مقابلة شخصية، وذلك أمام صناع القرار من الجهة المختصة إذا أمكن.

ينبغي أن يكون ثمة إجراءات خاصة وتدريب لتمكين معالجة حساسة ومرنة للمطالبات التي تنطوي على طالبي اللجوء من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك ضحايا التعذيب أو العنف الجنسي.

لا ينبغي أبداً أن يتم رفض دخولهم أو إعادتهم إلى نقطة الدخول أو تعريضهم لمقابلات مفصلة من قبل سلطات الهجرة عند نقطة الدخول.ينبغي أن يجري المقابلات أفراد تلقوا تدريباً خاصاً، وبالتالي لا يجوز احتجاز الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلينعن ذويهم.

يجب أن يتلقى جميع المتقدمين بالطلبات قرار مكتوب بصفة تلقائيةً. يجب أن يكون القرار معلّلاً إذا تم رفض هذا الطلب.

يجب أن يكون لجميع المتقدمين بطلبات اللجوء الحق في استئناف مستقل أو مراجعة القرار السلبي.

يجب تجريم الفساد في قانون العقوبات، والذي ينبغي أن يشتمل على تعريف واضح للجريمة في سياق وطني، وقائمة شاملة تعدد فيها ماهي الأنشطة التي تعد فساد، وعقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة لجرائم الفساد.

يجب تجريم الفساد في قانون العقوبات، والذي ينبغي أن يشتمل على تعريف واضح للجريمة في سياق وطني، وقائمة شاملة تعدد فيها ماهي الأنشطة التي تعد فساد، وعقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة لجرائم الفساد.

يجب تجريم الفساد في قانون العقوبات، والذي ينبغي أن يشتمل على تعريف واضح للجريمة في سياق وطني، وقائمة شاملة تعدد فيها ماهي الأنشطة التي تعد فساد، وعقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة لجرائم الفساد.

يجب تجريم الفساد في قانون العقوبات، والذي ينبغي أن يشتمل على تعريف واضح للجريمة في سياق وطني، وقائمة شاملة تعدد فيها ماهي الأنشطة التي تعد فساد، وعقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة لجرائم الفساد.