الرقابة

مادة (53)

قانون رقم (81) لسنة 1970

يكون المرشد مسئولا أمام سلطات الميناء عن الأخطاء الفنية وغيرها التي تقع منه أثناء قيامه بواجباته.

مادة (7)

قرار رقم (746) لسنة 1993

يتولى أمين لجنة إدارة الجهاز أعمال الجهاز التنفيذية ويختص بما يلي: 4- تقديم التقارير الدورية للجنة الشعبية العامة عن عمل الجهاز وموافاة الجهات الرقابية بكافة المعلومات والبيانات التي تطلب منه.

مادة (12)

قرار رقم (746) لسنة 1993

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز، وذلك وفقا للتشريعات النافذة.

مادة (3)

قرار رقم (10) لسنة 1994

يتولى أمين لجنة الإدارة بالجهاز كافة الاختصاصات المسندة له بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة (746) لسنة 1993م وله على وجه الخصوص مباشرة ما يلي: 2- الإشراف والرقابة على جميع إدارات الجهاز ومكاتبه وأقسامه والعاملين به واتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم شؤونهم الوظيفية طبقا للوائح المعتمدة للجهاز. 6- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الجهاز وعرضها على لجنة الإدارة بالجهاز للنظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

مادة (10)

قرار رقم (392) لسنة 2000

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقا لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية، بتنظيم جهاز الرقابة الشعبية.

مادة (2)

قرار رقم (313) لسنة 2009

تسند بموجب أحكام هذا القرار إلى مديري أمن المنافذ الاختصاصات التالية: 1- الإشراف الإداري على كافة الأجهزة الأمنية العاملة بالمنفذ دون التدخل في الاختصاصات الفنية لكل جهة. 2- توقيع العقوبات التأديبية للعاملين بالأجهزة الأمنية العاملة بالمنفذ وفقا للقوانين التي تنظم محاكمتهم.

مادة (3)

قرار رقم (339) لسنة 2013 وقرار رقم (561) لسنة 2013 وقرار رقم (607) لسنة 2013

تتولى غرفة العمليات الأمنية المشتركة القيام بما يلي: 3- تقديم التقريرات اليومية لأهم البلاغات وما اتخذ بشأنها من إجراءات لمجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة.

مادة (18)

قرار رقم (145) لسنة 2012

تختص الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بما يلي: 1- القيام بجولات تفتيشية مفاجئة على الأجهزة والمصالح والإدارات والشركات التابعة للقطاع و مكاتب وأقسام ومراكز الشرطة لتأكيد ورصد حركات الأداء اليومية للوقوف على أي تقصير في أداء الواجب، واتخاذ الإجراءات المناسبة الفورية والتي يقتضيها الموقف بما يحسن سير العمل وانتظامه وفقاً للتشريعات والتعليمات الصادرة بالخصوص [...]

مادة (3)

قرار رقم (386) لسنة 2014

يتولى الجهاز ممارسة الاختصاصات الآتية: […] 9- الإشراف المباشر على جميع الفروع والمكاتب ومراكز الإيواء والأقسام التمركزات التابعة له وتنسيق جهودها وتوجيهها إلى تحقيق الأهداف والواجبات المسندة للجهاز. 10- متابعة الأقسام والتمركزات الصحراوية بشأن تسيير دوريات راكبة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب بصفة عامة على امتداد الطوق الثاني. 11- القيام بمباشرة الأعمال الإدارية اليومية للجهاز بكافة مكوناته والتفتيش على التابعين له ومتابعتهم, للتأكد من قيامهم بواجباتهم والتزامهم بما تفرضه القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها.

مادة (13)

قرار رقم (526) لسنة 1992

الإدارة العامة للجوازات والجنسية، وتتكون من: […] 2) قسم التفتيش والمتابعة، ويختص بما يلي: [...] - التفتيش الإداري والفني الدوري والمفاجئ على الفروع والأقسام والرقابات للتأكد من حسن سير العمل على الوجه المطلوب. - ضبط المخالفات الإدارية والفنية وكشف أوجه القصور وتقديم تقارير بشأنها. - تقييم مستوى الأداء واقتراح الحلول المناسبة لتطوير ورفع كفاءة العاملين.

مادة (2)

قرار رقم (313) لسنة 2009

تسند بموجب أحكام هذا القرار إلى مديري أمن المنافذ الاختصاصات التالية: 1- الإشراف الإداري على كافة الأجهزة الأمنية العاملة بالمنفذ دون التدخل في الاختصاصات الفنية لكل جهة. 2- توقيع العقوبات التأديبية للعاملين بالأجهزة الأمنية العاملة بالمنفذ وفقا للقوانين التي تنظم محاكمتهم. […]

لا توجد تشريعات ذات صلة.

مادة (11)

قرار رقم (386) لسنة 2014

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

مادتان (24) و(26)

قانون رقم (20) لسنة 2013

مادة (24) تهدف الهيئة إلى تحقيق رقابة إدارية فعالة على الأجهزة التنفيذية في الدولة ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى تحقيقها مسؤولياتها وأدائها لواجباتها في مجالات اختصاصاتها وتنفيذها للقوانين واللوائح، ومن أن العاملين بها يستهدفون في أداء أعمالهم خدمة المواطن، كما تعمل الهيئة على الكشف عن الجرائم والمخالفات المتعلقة بأداء واجبات الوظيفية العامة وكرامتها والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة مرتكبيها. […] مادة (26) تخضع لرقابة الهيئة الجهات التالية: 1- مجلس الوزراء والوزارات وكافة الوحدات الإدارية التي تمول من الميزانية العامة. 2- الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح والأجهزة القائمة بذاتها والوحدات الإدارية التابعة لأي من مجلس الوزراء والوزارات. 3- الأجهزة والهيئات والوزارات. المنافذ البرية والجوية والبحرية [...]

ينبغي أن تكون الجهة المسؤولة على مراقبة الحدود والنقاط الحدودية فى المستوى المركزي، ويفضل أن تكون في وزارة الداخلية. يحتاج رئيس الوكالة على المستوى المركزي أن يتمتع بسلطة صنع القرار في مختلف الجوانب العملية والاستراتيجية لمراقبة الحدود. يجب أن تكون وحدات المراقبة والتبليغ الداخلية على المستوى المركزي لمراقبة الأداء والتنفيذ المتسق للتعليمات التنفيذية، و الاستخدام الفعال للموارد.
ينبغي أن تكون عملية صنع القرار في الوكالات شفافة وتحت إشراف برلماني، وذلك من خلال اللجان القانونية ذات الصلة.
يتم التدقيق الخارجي للإدارة على أساس منتظم لتقييم فعالية عمليات الوكالة بشكل مستقل وتقديم تقييم لآلية الرقابة الداخلية للوكالة.