المساعدة الدبلوماسية

مادة (19)

اتفاقية لسنة 2009 بشأن التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية النيجر

تقوم السلطات المختصة لدى أي من الطرفين المتعاقدين بالإبلاغ فوراً وفي غضون ثلاثة أيام على الأكثر عبر التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي للطرف الآخر عندما يتم توقيف أحد مواطنيه أو إخضاعه لأي شكل من أشكال تقييد الحرية.

مادة (11)

قرار رقم (98) لسنة 2007

فإذا تخلف عن المغادرة بعد انقضاء هذه المدة تولت الأجهزة الضبطية ترحيله على نفقته الخاصة من المنفذ الذي دخل منه، مع إبلاغ بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي لدولته لدى الجماهيرية العظمى بذلك.

مادة (12)

اتفاقية لسنة 1993 بشأن التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب العربي

[...] وترسل الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية في المواد الجزائية عن طريق وزارة أو أمانة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم.
ولا تحول أحكام هذه المادة دون حق الأطراف المتعاقدة في تبليغ الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية إلى مواطنيها مباشرة عن طريق ممثليها أو نوابهم، وفي حالة تنازع القوانين حول جنسية الشخص الموجهة إليه الورقة أو الوثيقة، يقع تحديدها طبقاً لقانون الطرف المتعاقد الذي يتم التبليغ فيه.