حلول قرار الطرد ومراجعته

مادتان (10) و(7)

قرار رقم (247) لسنة 1989

مادة (10)
يترتب على صدور قرار بإبعاد الأجنبي إدراج اسمه بقوائم الممنوعين من الدخول.

مادة (7)
على الجهات التي طلبت المنع مراجعة قيوداتها سنوياٌ وإخطار الإدارة العامة للجوازات والجنسية بزوال أسباب المنع من الدخول والخروج ويترتب على عدم الالتزام بذلك اتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع المنع وفقاٌ لما تراه الإدارة العامة للجوازات والجنسية.