الضمانات الإجرائية

مادة (17)

قانون رقم (6) لسنة 1987

يبعد الأجنبي في الحالات الآتية: [...] د) إذا صدر ضده حكم قضائى بالابعاد. ويكون الابعاد في الحالات ( أ ، ب ، ج) بقرار مسبب من مدير عام الجوازات والجنسية.

مادة (9)

قرار رقم (247) لسنة 1989

يصدر قرار الإبعاد محدداٌ به موعد ومكان المغادرة طبقاٌ لأحكام المادة السابعة عشرة من القانون رقم (6) لسنة 87م المشار إليه. فإذا لم يشتمل القرار على مدة معينة أو مكان محدد للخروج، فيمكن للأجنبي اختيار مكان الخروج على أن يعطى مهلة للمغادرة بحد أقصى خمسة عشر يوماٌ من تاريخ صدور القرار. وفي جميع الأحوال تتولى جهة الجوازات المختصة تنفيذ القرار ومتابعة ذلك إذا لم يلتزم الأجنبي المبعد بأحكامه.

مادة (17)

قانون رقم (6) لسنة 1987

يبعد الأجنبي في الحالات الآتية: [...] د) إذا صدر ضده حكم قضائى بالابعاد. ويكون الابعاد في الحالات ( أ، ب، ج ) بقرار مسبب من مدير عام الجوازات والجنسية.

لا توجد تشريعات ذات صلة متاحة.