<p>الاتفاقات بين الوكالات</p>

مادة (41)

قرار رقم (247) لسنة 1989

يجب على المؤسسات العقابية عند انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمن العام لأي من الأجانب أن تخطر كتابيا الإدارة العامة للجوازات والجنسية لتتخذ إجراءات إبعاده عن البلاد.

Articles 3 and 4

قرار رقم (50) لسنة 1990

مادة (3) لأمين اللجنة الاستعانة بمن يراه من ذوي التخصص في مجال عمل اللجنة وله أن يطلب من أية جهة في الداخل تزويده بالوثائق والمستندات والخرائط، مع الجهات الأجنبية المتخصصة في الخارج من محامين وخبراء ومستشارين ومترجمين لأداء أعمال تتعلق بمهام اللجنة. مادة (4) تقدم اللجنة بصفة دورية وكلما طلب إليها ذلك إلى أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي تقريرا عن سير أعمالها ونشاطها ونتائج دراساتهم اقتراحاتها وتوصياتها، خاصة ما تعلق منها بمشكلات قائمة.

لا توجد تشريعات ذات صلة متاحة.

مادة (7)

قرار رقم (746) لسنة 1993

يتولى أمين لجنة إدارة الجهاز أعمال الجهاز التنفيذية ويختص بما يلي: […] 5- لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية بالتعاون والاستعانة بالجهات المختصة لحراسة مشروعات وأملاك الجهاز.

مادة (3)

قرار رقم (10) لسنة 1994

يتولى أمين لجنة الإدارة بالجهاز كافة الاختصاصات المسندة له بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (746) لسنة 1993م وله على وجه الخصوص مباشرة ما يلي: [...] 8- اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية بالتعاون والاستعانة بالجهات المختصة لحراسة مشروعات وأملاك الجهاز.

مادة (3)

قرار رقم (392) لسنة 2000

يتولى الجهاز المحافظة على أمن وسلامة المنافذ البرية لليبيا وكذلك حدودها البرية، ويقوم على وجه الخصوص بما يلي: 6- التنسيق مع الجهات المختصة في القيام بما يلي: أ) تنظيم حركة المنافذ من ناحية الدخول والخروج وغيرها. ب) ضبط وإيقاف المخالفين للتشريعات حماية البيئة في كافة المنافذ والحدود البرية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، والتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بمكافحة [...]

لا توجد تشريعات ذات صلة متاحة.

مادة (4)

قانون رقم (20) لسنة 1994

تسخّر الإمكانيات البشرية والمادية والفنية للمؤتمرات الشعبية الأساسية وكذلك الهيئات والمؤسسات والشركات وما في حكمها للمساهمة في تنفيذ تحصين الساحل العربي الليبي.

لا توجد تشريعات ذات صلة متاحة.