إدارة نقاط عبور الحدود

مادة (1)

قرار رقم (313) لسنة 2009

تسند تبعية جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.

مادة (1)

قرار رقم (54) لسنة 2012

تُسلم جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى وزارة الداخلية على أن تتم عملية التسليم في موعد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة (2)

قرار رقم (145) لسنة 2012

تتولى وزارة الداخلية تنفيذ التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات وما يلزم من التدابير والإجراءات التي تكفل أمن البلاد وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ التشريعات في مجال الأمن والشرطة، ولها على وجه الخصوص ما يلي: [...] 16- القيام بشؤون الجوازات والجنسية والبطاقات الشخصية وشؤون الأحوال المدنية وأعمال إقامة الأجانب والهجرة وضبط حركة الدخول والخروج من خلال المنافذ المقررة لذلك.

مادة (3)

قانون رقم (10) لسنة 2010

يحدد الأمين طرق النقل البري بين الحدود والمراكز الجمركية، كما يحدد الأوقات والشروط التي يجوز بمقتضاها لوسائل النقل أن تعبر الحدود الجمركية لنقل البضائع [...]

مادة (1)

قانون رقم (82) لسنة 1970

تنشأ مؤسسة عامة تسمى (المؤسسة الليبية العامة للموانئ والمنائر) وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع وزير المواصلات.

مادة (30)

قرار رقم (472) لسنة 1985

تصدر اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على عرض مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية القرارات المنظمة للأمور الآتية: أ) نماذج طلب الحصول على مستندات السفر وتجديدها وما يتعلق بها من إضافات أو إدراج أو تعديلات. ب) تحديد الجهات التي يجوز لها طلب سحب مستند السفر [...]

مادة (2)

قانون رقم (4) لسنة 1985

تتولى الإدارة العامة للجوازات والجنسية - دون غيرها- إصدار مستندات السفر وتجديدها وسحبها ومباشرة كل ما يتعلق بها من أعمال داخل ليبيا [...]

مادة (13)

قرار رقم (247) لسنة 1989

تختص الإدارة العامة للجوازات والجنسية بمنح كافة أنواع التأشيرات وتمديد مدة الإقامة التي تخولها التأشيرة، كما تختص المكاتب الشعبية وبعثات التمثيل السياسي بالخارج بمنح تأشيرات الدخول لأغراض السياحة - الزيارة - المهمة الرسمية وتأشيرات العبور.

مادة (17)

قرار رقم (247) لسنة 1989

تحدد بقرار من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية القواعد والإجراءات اللازمة لمنح تأشيرات الدخول لأغراض العمل - الزيارة - الدراسة - المهمة الرسمية - الالتحاق بـ أجنبي مقيم - السياحة.

مادة (12)

قرار رقم (1160) لسنة 1990

تختص الإدارة العامة للجوازات والجنسية بما يلي: [...] 5- ضبط حركة الخروج والدخول من وإلى ليبيا عن طريق المنافذ المقررة لذلك. 6- مباشرة أعمال شئون الأجانب وإقامتهم وشئون التأشيرات والأبعاد والترحيل [...]

مادتان (2) و(3)

قانون رقم (10) لسنة 2010

مادة (2) تنشأ المراكز والنقاط الجمركية وتحدد اختصاصاتها بقرار من الأمين، وتعتبر الدوائر والمراكز الجمركية المعنية وقت نفاذ هذا القانون كأنها عينت أو حددت بمقتضى أحكامه، ولا يجوز استيراد أي بضاعة إلى البلاد أو تصديرها منها إلا عن طريق الدوائر [...] مادة (3) يحدد الأمين طرق النقل البري بين الحدود والمراكز الجمركية، كما يحدد الأوقات والشروط التي يجوز بمقتضاها لوسائل النقل أن تعبر الحدود الجمركية لنقل البضائع [...]

مادة (45)

قانون رقم (10) لسنة 2010

1. تمارس الإدارة اختصاصها في سائر الإقليم الجمركي وفق الشروط المحددة في هذا القانون [...]

مواد (8) و(10) و(11)

قرار رقم (145) لسنة 2012

مادة (8) تختص الإدارة العامة لأمن المنافذ بما يلي: 1- وضع الخطط الأمنية والبرامج التنفيذية لتحقيق أهداف وغايات تأمين وحماية المنافذ وما بها من مرافق هامة وحيوية وإنشاءات بما يكفل تنفيذ هذه الخطط على الوجه المطلوب [...] مادة (10) تختص الإدارة العامة لأمن السواحل بما يلي: 1- وضع وتنفيذ الخطط اللازمة والكفيلة لحماية وحراسة وتأمين السواحل الليبية [...] مادة (11) تختص الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بما يلي: إعداد الخرائط المحددة لمواقع نقاط المراقبة الحدودية والمسالك وأماكن تمركز الدوريات الحدودية الصحراوية [...]

مادة (3)

قرار رقم (746) لسنة 1993

يتولى الجهاز تنفيذ كافة الأعمال اللازمة لتحصين الساحل، بما في ذلك توفير مستلزمات العمل، لما ينفذ ذاتيا أو تطوعيا وغير ذلك من الأعمال التي تقوم بها جماهير المؤتمرات الشعبية أو الجهات الشعبية العامة. […]

مادة (12)

قرار رقم (137) لسنة 2004

تصدر الإدارة بالتنسيق مع الجهة الجمركية المختصة تصاريح دخول المنطقة الخاصة لأصحاب الأعمال المرخص لهم كما تصدر التصاريح للعاملين في المنشآت المرخص لها.

مادة (2)

قرار رقم (184) لسنة 2012

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من هذا القرار متابعة ملف الهجرة غير الشرعية بما في ذلك متابعة مراكز الإيواء المؤقتة للمهاجرين غير الشرعيين، والإشراف على إجراءات تسفيرهم.

مادة (3)

قرار رقم (386) لسنة 2014

1- يتولى الجهاز ممارسة الاختصاصات الآتية: 2- المشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط الأمنية المشتركة بما يكفل حفظ الأمن والنظام العام في البلاد. 3- دراسة ووضع الخطط الإستراتيجية التي من شأنها الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية لدولة ليبيا. إعداد وتنفيذ الخطط الأمنية لمكافحة جرائم تهريب الأشخاص والتسلل. [...]

مادة (3)

قرار رقم (815) لسنة 1990

تختص مصلحة الجمارك بما يلي: أ) تنفيذ قانون الجمارك وتحصيل الرسوم على الواردات والصادرات وكذلك تنفيذ كل ما تقضي به التشريعات المنظمة للاستيراد والتصدير ومراقبة النقد ومقاطعة العدو الصهيوني أو غيرها من التشريعات الأخرى التي تقضي باختصاصها بها. وتكون كافة الأجهزة والفروع والمكاتب الجمركية في كافة أنحاء ليبيا تابعة مباشرة للمصلحة، وتباشر عليها سلطة الإشراف والرقابة والتوجيه طبقا للتشريعات النافذة. ب) إعداد وتأهيل رجال حرس الجمارك.

مادة (1)

قرار رقم (2) لسنة 2016

تشكل وفقا لأحكام هذا القرار قوة عسكرية نظامية تسمى (الحرس الرئاسي) تتبع القائد الأعلى مباشرة وتتمتع بالذمة المالية والإدارية المستقلة تتولى تنفيذ المهام التالية: [...] تأمين وحراسة الأهداف الحيوية بما في ذلك منافذ الدخول البرية والبحرية والجوية مصادر وخطوط المياه ومحطات الطاقة الكهربائية [...]

مادة (11)

قانون رقم (10) لسنة 1992

تختص هيئة الشرطة بمنع الجرائم وضبطها ومتابعتها وتنظيم المرور وشئون الإصلاح والتأهيل وأعمال الدفاع المدني، وأعمال الجوازات والجنسية والبطاقات الشخصية وشؤون الأجانب وغيرها من الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها [...]

مادة (4)

قرار رقم (392) لسنة 2000

يعمل الجهاز تحت إشراف ومتابعة لجنة تسمى (لجنة أمن المنافذ والحدود البرية) تتولى رسم السياسة العامة لعمله وتذليل الصعاب التي تواجهه وتتكون من: [...]

مادة (2)

قرار رقم (247) لسنة 1989

يجوز بقرارات من اللجنة الشعبية العامة إنشاء وتحديد أماكن أخرى لدخول الأراضي الليبية والخروج منها أو إلغاء أي من الأماكن المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بناء على اقتراح من الإدارة العامة للجوازات والجنسية.

مادة (5)

قانون رقم (10) لسنة 2010

ولا تخضع البضائع التي تصدر من الأراضي الليبية للضرائب الجمركية والرسوم الأخرى إلا ما ورد بشأنه قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين.

مادة (38)

قرار رقم (137) لسنة 2004

تتولى مصلحة الجمارك متابعة البضائع العابرة عند مرورها بالجماهيرية العظمى وتنسق في الشأن مع الإدارة أثناء تواجد البضاعة في المناطق الحرة.

مادة (17)

قرار رقم (7) لسنة 2012

يختص مكتب الأمن والاستقرار بما يلي: [...] - تحليل المخاطر وترتيب الأولويات ومتابعة خطط الطوارئ والتنسيق بين القطاعات المختلفة بالخصوص. - إعداد التقارير عن أداء وزارتي الدفاع والداخلية بناء المؤسستين العسكرية والأمنية لغرض توفير الأمن والنظر في المتطلبات اللازمة. - متابعة المشاريع المتعلقة بالأمن والاستقرار والتي تشمل حماية الحدود والقوانين والنظم العسكرية وجهاز المخابرات والتدريب والتأهيل وأمن المنافذ والجوازات [...]

مادة (1) مكرر

قرار رقم (16) لسنة 2012

مع مراعاة اختصاصات المؤسسات والجهات المدنية في الدولة تسند للمناطق والقطاعات العسكرية المشار إليها المهام التالية: أولا: مهام المناطق العسكرية: [...] - تنفيذ كافة الأوامر والتعليمات الصادرة إليها من المستويات الأعلى. [...] ثانيا: مهام القطاعات العسكرية [...] تنفيذ كافة التعليمات والأوامر الصادرة له من آمر المنطقة. [...]

مادة (5)

قرار رقم (212) لسنة 2009

تلتزم مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بتسهيل وسرعة إنجاز إجراءات دخول وخروج الأجانب من المنافذ المعتمدة، وعليها استخدام الوسائل التقنية الحديثة لضبط وإحكام تلك الإجراءات. وللمصلحة في سبيل ذلك استخدام الوسائل الحديثة في التعرف بما في ذلك (البصمة الإلكترونية) والتعرف البصري وغيرهما وعلى مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والقنصليات [...]

مادة (8)

قرار رقم (247) لسنة 1989

تعد قوائم بأسماء الأجانب الممنوعين من الدخول أو الخروج باللغة العربية و تكتب الأسماء بالحروف اللاتينية مرتبة أبجدياٌ، ويجب أن تشتمل القوائم على كافة البيانات المميزة للشخص المقصود، وتوزيع نسخ منها على منافذ الدخول والخروج والمكاتب الشعبية.

مادة (10)

قرار رقم (247) لسنة 1989

يترتب على صدور قرار بإبعاد الأجنبي إدراج اسمه بقوائم الممنوعين من الدخول.

مادة (10)

قرار رقم (50) لسنة 1990

وتكون للجنة أمانة إدارية تقوم بأعمال الحفظ والتوثيق.

مادة (25)

قرار رقم (472) لسنة 1985

توجد أرقام المستندات التي تم صرفها للشخص الواحد على أن يعتبر رقم آخر مستند سفر ساري المفعول رقما أساسيا له وتجمع القيودات بالملفات السابقة بملف مستند السفر الأخير.

مادة (15)

قرار رقم (678) لسنة 1986

تعد بكل من الإدارة العامة للجوازات والجنسية ووحدة الشؤون البحرية وشركة الخطوط الجوية العربية الليبية سجلات لقيد وضبط جميع الجوازات التي يتم إصدارها وبيانات شاملة عن حامليها.

مادة (61)

قانون رقم (10) لسنة 2010

[...] ويجب أن توقع هذه القائمة من الربان و أن يذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه وصفة الغلافات والموانئ التي شحنت منها.

مادة (83)

قانون رقم (10) لسنة 2010

[...] ويسجل الإقرار ويذكر تاريخ تسجيله ورقم تسلسله السنوي بعد التحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون.

مادة (10)

قرار رقم (145) لسنة 2012

تختص الإدارة العامة لأمن السواحل بما يلي: […] 7- إعداد السجلات السفن وقوارب الصيد والنزهة وتجميع البيانات عنها وصرف التراخيص واللوحات الترميزية لها.

مادة (11)

قرار رقم (145) لسنة 2012

تختص الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بما يلي: […] 6- توثيق القيود والبيانات الخاصة بـ المتسللين والمهربين ومن انتهت تأشيراتهم ومن الذين يتم ضبطهم بتواجدهم وإقامتهم داخل البلاد بالمخالفة للقانون.

مادة (204)

قانون رقم (10) لسنة 2010

يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بغرامة يكون حدها الإقصاء ثلاثة أمثال الضرائب الجمركية مضافًا إليها ثلاثة أمثال قيمة البضائع أو مبلغ (1000 دل ( ألف دينار أيهما أكبر [...]

مادة (144)

قانون رقم (81) لسنة 1970

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه كل من: […]

مادة (145)

قانون رقم (81) لسنة 1970

بعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيه كل من: […]

مادة (146)

قانون رقم (81) لسنة 1970

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه كل من خالف حكما من أحكام المواد 70 و71 و73 و81 و86 و87 فقرة 2 و115 و123 و138 من هذا القانون. […]

مادة (147)

قانون رقم (81) لسنة 1970

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه قبطان كل سفينة يمتنع عن الاستعانة بخدمات المرشد ما لم يكن قد أذن له بذلك من إدارة الميناء لضرورة ملحة.

قانون رقم (10) لسنة 2010

الباب السابع المخالفات الجمركية الفصل الأول المخالفات الجمركية

مادة (203)

قانون رقم (10) لسنة 2010

يعتبر تهريبًا ارتكاب أي فعل من الأفعال التالية: […]

مادة (1)

قانون رقم (19) لسنة 2010

في تطبيق أحكام هذا القانون يعد مهاجرا غير شرعي كل من دخل أراضي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، أو أقام بها دون إذن أو تصريح من الجهات المختصة يقصد الاستقرار فيها أو العبور إلى دولة أخرى.

مادة (2)

قانون رقم (19) لسنة 2010

يعتبر من أعمال الهجرة غير المشروعة ما يلي: أ- إدخال المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد أو إخراجهم منها بأية وسيلة [...]

مادة (3)

قانون رقم (19) لسنة 2010

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار كل من شغل مهاجرا غير شرعي.