مسؤولية موظفي أمن الحدود

مادة (9)

قانون رقم (6) لسنة 1987

على كل من آوى أجنبياً أو سكّنه بأية صفة أن يقدم خلال ثمان واربعين ساعة من وقت الإيواء والإسكان بيانات عن الأجنبي ومرافقيه وذلك لأقرب مكتب جوازات أو نقطة أمن شعبي محلي، وذلك علي النموذج المعد لذلك، ويجب على مركز الشرطة أو الأمن الشعبي المحلي إبلاغ أقرب فرع أو مكتب للجوازات بذلك.

مادة (19)

قانون رقم (6) لسنة 1987

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ‌- كل من أدلى أمام الجهات المختصة بأقوال كاذبة أو قدم إليها بيانات أو أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك ليسهل لنفسه أو لغيره دخول البلاد أو الإقامة فيها أو الخروج منها بالمخالفة لأحكام هذا القانون ب- كل من دخل البلاد أو بقي فيها أو خرج منها بدون تأشيرة صحيحة [...]

مادة (21)

قانون رقم (6) لسنة 1987

يكون للموظفين العموميين العاملين بالجوازات والجنسية الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة (4)

قرار رقم (247) لسنة 1989

لا تمنح تأشيرات دخول للأجانب من الفئات التالية: [...]

مادة (5)

قرار رقم (247) لسنة 1989

يمنع خروج الأجانب من الفئات الآتية: أ‌- الذين تطلب جهات قضائية مختصة كتابياٌ منعهم من الخروج. ب- الذين يثبت أن مغادرتهم للبلاد تؤدي إلى الإخلال بالأمن العام أو الاقتصاد الوطني.

مادة (3)

قرار رقم (392) لسنة 2000

يتولى الجهاز المحافظة على أمن وسلامة المنافذ البرية لليبيا وكذلك حدودها البرية، ويقوم على وجه الخصوص بما يلي: 2- ضبط وإيقاف المشبوهين والمخالفين للقوانين والقرارات واللوائح والنظم في نطاق تلك المنافذ واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مادة (4)

قرار رقم (325) لسنة 2013

يختص جهاز المباحث العامة بما يلي: 10-مراقبة البضائع وأمتعة المسافرين بالمنافذ البرية والبحرية والجوية وتأمين سلامة المسافرين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 11- رصد شؤون الجنسية وحركة الدخول والخروج والهجرة من وإلى دولة ليبيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة (12)

قانون رقم (4) لسنة 1985

يجوز عدم إصدار مستند السفر لطالبه أو سحبه منه في الحالات الآتية: [...] 2- إذا قامت مبررات قوية تتعلق بالأمن العام أو بحماية المصلحة الوطنية.

مادة (28)

قرار رقم (472) لسنة 1985

يجوز عدم إصدار مستند السفر لطالبه أو تجديده لحامله في الأحوال الآتية: أ) إذا كان من ذوي السوابق الجنائية المرتبطة بالإجرام الدولي كالتهريب والاتجار في المخدرات. ب) إذا توافرت دلائل تشير إلى أنه سيستخدمه للإضرار بأمن وسلامة ليبيا في الداخل أو الخارج [...]

مادة (3)

قرار رقم (16) لسنة 2012

يكلف وزير الدفاع بالتشاور مع المؤتمر الوطني العام تعيين حاكم عسكري ومعاونيه للمنطقة المحددة سلفاً على أن يكون من خارج تلك المناطق ويمنح الحاكم العسكري كافة الصلاحيات والاختصاصات المخولة للسلطة التنفيذية وعلى الخصوص القبض على كافة المطلوبين للعدالة في هذه المناطق، وإعادة المتسللين عبر الحدود إلى أوطانهم [...]

مادة (3)

قرار رقم (339) لسنة 2013، قرار رقم (561) لسنة 2013، قرار رقم (607) لسنة 2013

تتولى غرفة العمليات الأمنية المشتركة القيام بما يلي: 5- فتح نقاط التمركز الأمني لفرض الأمن والمهاجرة به. 6- مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب الجمركي وتجارة المخدرات.

مادة (8)

قرار رقم (145) لسنة 2012

تختص الإدارة العامة لأمن المنافذ بما يلي: […] 2- متابعة حركة الدخول والخروج للأشخاص والآليات والمعدات وغيرها واتخاذ ما يلزم بشأنها على ضوء ما تسفر عنه نتائج هذه المتابعة.

مادة (11)

قرار رقم (145) لسنة 2012

تختص الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بما يلي: 5- الإشراف المباشر على مراكز مكافحة التسلل والتهريب ونقاط التمركز الحدودي وإعداد بيان تفصيلي عن ذلك وإحالته إلى جهات الاختصاص.

مادة (9)

قانون رقم (66) لسنة 1974

مندوبي السلطة البحرية المختصة حق الصعود في كل وقت إلى أية سفينة توجد في موانئ الدولة للتفتيش على شهادات الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين ورؤساء السفن الشراعية. وعلى كل ربان أن يقدم هذه الشهادات للمندوبين المذكورين كلما طلبوا ذلك و السلطة البحرية المختصة أن توقف عن السفر كل سفينة لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المواد 2، 4،5.

مادة (3)

قانون رقم (81) لسنة 1970

يجب على كل سفينة قادمة أن ترفع قبيل الاقتراب من الحدود الخارجية لمنطقة إرشاد الميناء الإشارات الآتية: […]

مادة (8)

قانون رقم (6) لسنة 1987

يجب على الأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون ما يلي: ت- التقدم لأقرب جهة جوازات للتسجيل خلال سبعة أيام من تاريخ دخوله وتقديم البيانات والمستندات الخاصة به وأفراد أسرته الذين منحوا تأشيرة بالدخول تبعاً له وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض. ث- الإدلاء بالبيانات التي تطلب منه وفي المواعيد التي تحدد له والتبليغ عن فقد أو تلف أو انتهاء سريان مستند سفره.

مادة (1)

قرار رقم (247) لسنة 1989

يكون الدخول إلى الأراضي العربية الليبية أو الخروج منها من المنافذ التالية: […]

مادة (3)

قرار رقم (392) لسنة 2000

يتولى الجهاز المحافظة على أمن وسلامة المنافذ البرية لليبيا وكذلك حدودها البرية، ويقوم على وجه الخصوص بما يلي: […] 3- العمل على توفير الأمن للمواطنين وغيرهم أثناء دخولهم إلى ليبيا وخروجهم منها. 4- استطلاع ومراقبة المنافذ البرية من كافة الجوانب ومكافحة أعمال التخريب والتهريب والأنشطة الهدامة والتسلل البري عبر الحدود.

مادة (4)

قرار رقم (325) لسنة 2013

يختص جهاز المباحث العامة بما يلي: [...] 10- مراقبة البضائع وأمتعة المسافرين بالمنافذ البرية والبحرية والجوية وتأمين سلامة المسافرين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 11- رصد شؤون الجنسية وحركة الدخول والخروج والهجرة من وإلى دولة ليبيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة (1) مكرر

قرار رقم (16) لسنة 2012

[...] أولا: مهام المناطق العسكرية. - تأمين وحماية المنطقة من أية اعتداءات داخلية أو خارجية. [...] - تنسيق التعاون بين كافة الأجهزة الأمنية الأخرى الواقعة في حدود المنطقة. [...] - وضع الخطط المستعجلة للمواقف الطارئة والتهديدات الخارجية. - تنفيذ كافة الأوامر والتعليمات الصادرة إليها من المستويات الأعلى. - التنسيق مع قطاعات الأسلحة المختلفة (الجوية- البحرية - الدفاع الجوي- وحرس الحدود) فيما يخص تأمين وحماية المنطقة. ثانيا: مهام القطاعات العسكرية - تأمين وحماية حدود القطاعات من أية اعتداءات. [...] التنسيق مع الأسلحة الأخرى فيما يخص تأمين القطاع الحدودي.

مادة (2)

قرار رقم (16) لسنة 2012

تغلق – مؤقتاً الحدود الليبية البرية المشتركة بين ليبيا والدول الآتية: 1- دولة تشاد. 2- دولة النيجر [...]

مادة (9)

قانون رقم (6) لسنة 2005

يجب على مستثمر الطائرة القادمة أو المغادرة لإقليم ليبيا التقيد بأحكام التشريعات النافذة بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالوصول والمغادرة والجوازات والجمارك والحجر الصحي والزراعي.

مادة (13)

قرار رقم (526) لسنة 1992

الإدارة العامة للجوازات والجنسية، وتتكون من: […] 4- قسم شئون الرقابات والقوائم، ويختص بما يلي: - متابعة حركة الدخول والخروج عن طريق المنافذ المقررة لذلك. - الإشراف الفني المباشر على رقابات الجوازات بمنفذ الدخول والخروج وتلقي الإخطارات الخاصة بحركة الدخول والخروج واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها [...]

مادة (11)

قرار رقم (145) لسنة 2012

تختص الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بما يلي: […] 9- جمع المعلومات والبيانات والقيودات عن قضايا التهريب والتسلل والهجرة غير الشرعية وغيرها وتبويبها وترتيبها وتصنيفها للرجوع إليها عند الاقتضاء.

مادة (10)

قرار رقم (145) لسنة 2012

تختص الإدارة العامة لأمن السواحل بما يلي: [...] 7- إعداد السجلات السفن وقوارب الصيد والنزهة وتجميع البيانات عنها وصرف التراخيص واللوحات الترميزية لها.

مادة (36)

قرار رقم (247) لسنة 1989

يجب على كل من يأوي أجانب أو يسكنهم لديه بأية صفة كانت أن يبلغ خلال ثمان وأربعين ساعة أقرب جهة للجوازات عن الأجانب المقيمين لديه وكذلك عند مغادرتهم له وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض […]

مادة (3)

قرار رقم (746) لسنة 1993

يتولى الجهاز تنفيذ كافة الأعمال اللازمة لتحصين الساحل، بما في ذلك توفير مستلزمات العمل، لما ينفذ ذاتيا أو تطوعية وغير ذلك من الأعمال التي تقوم بها جماهير المؤتمرات الشعبية أو الجهات الشعبية العامة [...]

مادة (4)

قرار رقم (325) لسنة 2013

يختص جهاز المباحث العامة بما يلي: [...] 10- مراقبة البضائع وأمتعة المسافرين بالمنافذ البرية والبحرية والجوية وتأمين سلامة المسافرين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 11- رصد شؤون الجنسية وحركة الدخول والخروج والهجرة من وإلى دولة ليبيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة (9)

قرار رقم (145) لسنة 2012

تختص الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بما يلي: 9- إجراء التحاليل المبدئية والأولية للمواد المخدرة والمؤثرة عقلياً وحفظ عينات من مختلف أنواع المخدرات والأدوات التي تستخدم أو تستعمل في التهريب والاتجار والتعاطي.

مادة (10)

قرار رقم (145) لسنة 2012

تختص الإدارة العامة لأمن السواحل بما يلي: 6- متابعة الحالة الأمنية بـ الموانئ والمرافئ والمصائف والنوادي البحرية وتقييمها واتخاذ الإجراءات الأمنية بشأنها.

مادة (11)

قرار رقم (145) لسنة 2012

تختص الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بما يلي: 10- وضع الاستمارات والبطاقات والنماذج من واقع معلومات الاستبيان للمهربين والمتسللين وذوي الشأن الذين يتم ضبطهم في قضايا الهجرة غير الشرعية وغيرها من الجرائم الأخرى وتفريغ بياناتها وتحليلها للرجوع إليها عند الاقتضاء.

مادة (3)

قرار رقم (386) لسنة 2014

يتولى الجهاز ممارسة الاختصاصات الآتية: 5- توثيق القيودات الخاصة بـ المتسللين والمهربين الذين يتم ضبطهم وإعداد قاعدة بيانات بشأنهم. [...] 7- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأسباب ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والحد منها واقتراح تطوير أساليب العمل وإدخال التقنية العلمية الحديثة للحد من هذه الظواهر الإجرامية.

مادة (22)

قرار رقم (472) لسنة 1985

يجب على الإدارة العامة للجوازات والجنسية إعداد دليل لحصر مختلف مستندات السفر التي تصدر متضمناً تاريخ ومكان إصدارها ومدة صلاحيتها والاسم الكامل لحاملها وأسماء أمهاتهم وجنسياتهم وتاريخ ومكان ميلادهم وجنسهم ومكان إقامتهم. ويجب على الجهات التي تتولى الإصدار إخطار الإدارة العامة للجوازات والجنسية بكافة المعلومات اللازمة لإدراجها في الدليل.

مادة (2)

قرار رقم (244) لسنة 1997

3- إدارة شئون المراقبة والتوثيق وتختص بما يلي: - إعداد برامج التوثيق الآلي للمعلومات. - تلقي المعلومات والبيانات من الإدارات والفروع والمكاتب المختصة وتوثيقها وفقاً للبرمجة المعتمدة. [...] - إعداد الإحصائيات المتعلقة بمستندات السفر والجنسية والبطاقات الشخصية والأجانب المقيمين وتصنيفها وتبويبها وتحليلها [...]

مادة (14)

قرار رقم (50) لسنة 1990

تعتبر الوثائق والمستندات والتقارير والأبحاث التي تعدها اللجنة سرية، ولا يجوز الإطلاع عليها إلا بإذن خاص من أمين اللجنة الشعبية العامة أو من اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي الخارجي والتعاون الدولي.

مادة (8)

قرار رقم (247) لسنة 1989

[...] ويكون الإدراج بقوائم المنع بقرار من الإدارة العامة للجوازات والجنسية وتعتبر القوائم ذات صبغة سرية يحظر تداولها.

مادة (11)

قرار رقم (145) لسنة 2012

تختص الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بما يلي: […] 3- القيام بأعمال التحري عن تهريب الأشخاص و الممنوعات والمحظورات وما يتعلق بتهريب البضائع وغيرها والتسلل عبر الصحراء والمناطق الحدودية واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات قانونية.

مادة (13)

قرار رقم (526) لسنة 1992

الإدارة العامة للجوازات والجنسية، وتتكون من: […] قسم التفتيش والمتابعة، ويختص بما يلي: - القيام بأعمال التحري وجمع الاستدلالات ضد المخالفين لأحكام التشريعات المنظمة للجنسية العربية ومستندات السفر والبطاقات الشخصية ودخول وإقامة الأجانب واتخاذ ما يلزم لإحالتهم إلى الجهات القضائية. - متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بالأبعاد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لذلك حسب القانون. - التحري عن الأجانب ومتابعة حركتهم للتأكد من شرعية إقامتهم وتطبيق التشريعات التي تقوم الإدارة على تنفيذها بشأنهم [...]

لا توجد تشريعات ذات صلة متاحة.

مادة (13)

قانون رقم (10) لسنة 1992

لعضو هيئة الشرطة استعمال القوة دون استعمال السلاح وذلك بالقدر اللازم لأداء واجبه وبشرط أن تكون هي الوسيلة الوحيدة لذلك، ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية: [...] ويراعى في جميع الأحوال السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض المتقدمة. وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل السلطات التي يكون لها إصدار الأمر بإطلاق النار والوسائل التي يمكن اتباعها في جميع الحالات، وكيفية توجيه الإنذار بإطلاق النار. 6- حالات الدفاع عن النفس ومقاومة الاعتداء بالسلاح.

مادة (49)

قانون رقم (10) لسنة 2010

على كل سائق وسيلة نقل أن يمتثل لأوامر موظفي الجمارك ويمكن لموظفي الجمارك اتخاذ كافة الإجراءات الملائمة قصد إيقاف وسائل النقل في حالة عدم امتثال السائق.

مادة (51)

قانون رقم (10) لسنة 2010

لموظفي الجمارك المخولين حق الصعود على السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي تقتضيها القواعد المقررة. وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة أو ممنوعة تتخذ التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة عند الاقتضاء لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى أقرب مركز للجمارك عند اللزوم.

مادة (46)

قانون رقم (10) لسنة 2010

يكون لموظفي الجمارك الذين يصدر بتحديدهم قرار من الأمين صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في حدود اختصاصه.

مادة (55)

قانون رقم (10) لسنة 2010

ولهم في جميع الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب مركز للجمارك، ولهم في سبيل ذلك حرية التجول والمرور على طول الساحل أو أي جزء منه أو الشواطئ أو أي ميناء أو خليج أو أي طريق أو أي أراض عامة، وكذلك المرور خلال الأراضي الخاصة في نطاق (5) كيلومتر من الحدود بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة (57)

قانون رقم (10) لسنة 2010

لموظف الجمارك عند قيامه بواجباته المنصوص عليها في المواد السابقة أن يتخذ أحد التدابير الآتية: […]

مادة (98)

قانون رقم (10) لسنة 2010

[...] يحق للإدارة إتلاف البضائع التي يثبت من التحليل أو المعاينة أنها مضرة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو [...] وفي حال تخلفهم عن الحضور أو إعادة التصدير بعد تبليغه خطيًا، تتم عملية الإتلاف على نفقتهم وينظم بذلك محضر مع تغريمهم بضعف نفقات الإتلاف [...]

مادة (20)

قرار رقم (137) لسنة 2004

تختم البضائع العابرة وفقاً للنظام الذي يصدر به قرار من مصلحة الجمارك ويكون متعهد العبور مسئولا عن أي عبث بتلك الأختام وفي حالة ثبوت مثل هذا العبث يتم معاينة البضائع ومطابقتها بالوثائق ويلتزم صاحب البضاعة بدفع كافة الرسوم الجمركية المقدرة عن أي نقص في البضائع مع دفع الغرامة المقررة وفق قانون الجمارك كما يغرم متعهد العبور بغرامة مماثلة.

مادة (37)

قرار رقم (137) لسنة 2004

سري على المنطقة الحرة الأحكام الخاصة بالتهريب أو مخالفة النظم الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك.

مادة (7)

قانون رقم (6) لسنة 2005

المدير العام الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران، أو حجز أية وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (3)

قرار رقم (386) لسنة 2014

يتولى الجهاز ممارسة الاختصاصات الآتية: […] 4- ضبط المهاجرين غير الشرعيين بليبيا ووضعهم بمراكز الإيواء ومتابعتهم واستكمال الإجراءات الخاصة بترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة (10)

قانون رقم (19) لسنة 2010

تتولى اللجنة الشعبية العامة للأمن العام ضبط الجرائم المشار إليها في هذا القانون كما لها ضبط الأموال المتحصلة من الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في التهريب، وعليها إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات القضائية المختصة، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المبالغ المتحصلة من الجريمة ولو موهت أو بدلت أو حولت إلى مصادر مشروعة، كما يحكم بمصادرة [...]

مادة (8)

قرار رقم (145) لسنة 2012

تختص الإدارة العامة لأمن المنافذ بما يلي: […] 2- متابعة حركة الدخول والخروج للأشخاص والآليات والمعدات وغيرها واتخاذ ما يلزم بشأنها على ضوء ما تسفر عنه نتائج هذه المتابعة.

مادة (1)

قانون رقم (6) لسنة 1987

يكون الدخول إلى الأراضي الليبية والخروج منها من الأماكن المحددة للدخول أو الخروج وباذن من الجهات المختصة، ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه.

مادة (142)

قانون رقم (81) لسنة 1970

مندوبي إدارة الميناء الصعود على أية سفينة في الميناء لمعاينتها أو تفتيشها. أو الاطلاع على أوراقها ووثائقها حسب ما تقتضيه واجبات وظائفهم وفي حدود سلطاتهم.

مادة (3)

قرار رقم (49) لسنة 1990

تكون منافذ الدخول المعتمدة البرية والبحرية والجوية للجماهيرية العظمى مفتوحة لدخول وخروج كل مواطن عربي وذلك بموجب بطاقة شخصية أو مستند سفر أو وثيقة سفر رسمية أخرى تثبت هويته العربية.

مادة (8)

قانون رقم (6) لسنة 2005

لموظفي الجمارك والأمن العام والحجر الصحي والزراعي الحق في تفتيش الطائرات أو أي شخص أو حمولة على متنها طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في ليبيا، ويجري هذا التفتيش دون التسبب في تأخير غير معقول، تحت إشراف سلطة الطيران المدني دون التدخل في إجراءات التفتيش.

مادة (4)

قرار رقم (325) لسنة 2013

يختص جهاز المباحث العامة بما يلي: […] 10- مراقبة البضائع وأمتعة المسافرين بالمنافذ البرية والبحرية والجوية وتأمين سلامة المسافرين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 11- رصد شؤون الجنسية وحركة الدخول والخروج والهجرة من وإلى دولة ليبيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة (3)

قانون رقم (82) لسنة 1970

6- القيام بجميع أعمال التفتيش البحري وتنفيذ وتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالسفن ومنع تلوث مياه البحار وغيرها مما يدخل في مجال الملاحة والنقل البحري. 7- جباية رسوم الموانئ المقررة.

لا توجد تشريعات ذات صلة متاحة.

مادة (2)

قانون رقم (81) لسنة 1970

على مالك السفينة القادمة إلى الميناء أو وكيلها أو ربانها أن يقدم إلى إدارة الميناء قبل الموعد المرتقب لوصول السفينة بأربع وعشرين ساعة على الأقل بيانا يتضمن ما يأتي: […]

مادة (6)

قانون رقم (81) لسنة 1970

على ربان أو وكيل السفينة أن يتقدم إلى إدارة الميناء خلال أربع وعشرين ساعة من وقت الوصول لعمل إقرار الحضور على النموذج المخصص لذلك والذي يجب أن يتضمن البيانات الآتية: […]

مادة (7)

قانون رقم (81) لسنة 1970

يجب أن يكون إقرار الحضور مصحوبا بالمستندات التالية: […]

مادة (8)

قانون رقم (81) لسنة 1970

يقدم طلب التصريح بالسفر إلى إدارة الميناء مصحوبا بما يثبت أن السفينة أتمت الإجراءات الجمركية والصحية مدرجا به البيانات الآتية [...]

مادة (1)

قانون رقم (4) لسنة 1985

يعتبر مستند السفر وثيقة هامة لا يجوز لصاحبه أن يسمح بوصوله إلى أي شخص ليس له الحق في استعماله ولا أن يرسله إلى الخارج.

مادة (2)

قانون رقم (6) لسنة 1987

يجوز للأجنبي دخول الأراضي الليبية أو البقاء فيها أو الخروج منها إذا كان حاصلاً على تأشيرة صحيحة وفقاً لأحكام هذا القانون ممنوحة على جواز سفر نافذ المفعول صادر عن جهة مختصة معترف بها أو على وثيقة تقوم مقامه تخول حاملها حق العودة للدولة الصادرة عنها.

مادة (3)

قانون رقم (6) لسنة 1987

يتمتع مواطنو الدول العربية بحق الدخول إلى الأراضى الليبية بموجب البطاقات الشخصية، عن طريق منافذ الدخول المحددة ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها الإدارة العامة للجوازات والجنسية.

مادة (39)

قرار رقم (247) لسنة 1989

حدد بقرار من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية السجلات والنماذج والبطاقات والاستمارات و الإخطارات اللازمة وتتولى الإدارة العامة طبعها وتوزيعها لمن يطلبها من الأفراد وذلك بمقابل نقدي يرصد لهذا الغرض ويحدد المقابل النقدي لكل من هذه النماذج والأوراق بقرار من المدير وبما لا يجاوز قيمة التكلفة.

مادة (22)

قانون رقم (6) لسنة 1987

لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: أ) أعضاء السلك السياسي والقنصلي ومن في حكمهم المعتمدين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ما داموا قائمين بعملهم وفي حدود المعاملة بالمثل [...]

مادة (42)

قرار رقم (247) لسنة 1989

يجوز منح تأشيرة خروج وعودة للذين لم يتمكنوا من الحصول على الإقامة على أن يسوى وضعهم بعد العودة شريطة أن يكون ذلك في أضيق نطاق والمبررات يقبلها مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية.

مادة (10)

قرار رقم (145) لسنة 2012

تختص الإدارة العامة لأمن السواحل بما يلي: […] 7- إعداد السجلات السفن وقوارب الصيد والنزهة وتجميع البيانات عنها وصرف التراخيص واللوحات الترميزية لها.

مادة (12)

قرار رقم (137) لسنة 2004

تصدر الإدارة بالتنسيق مع الجهة الجمركية المختصة تصاريح دخول المنطقة الخاصة لأصحاب الأعمال المرخص لهم كما تصدر التصاريح للعاملين في المنشآت المرخص لها.

مادة (5)

قانون رقم (81) لسنة 1970

إذا اشتبه ربان السفينة القادمة في وجود أي مرض معد على سفينته أو كانت السفينة قادمة من ميناء موبوء أو ظهر فيها وباء معد فعليه أن يخطر طبيب الحجر الصحي وسلطة الميناء بذلك فور وصوله [...]

مادة (2)

قرار رقم (183) لسنة 2012

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من هذا القرار اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة مرضى الحمى القلاعية، ولها على وجه الخصوص ما يلي: - السيطرة على المنافذ الحدودية للحد من عمليات تهريب الحيوانات المصابة بالحمى القلاعية إلى ليبيا بالتنسيق في ذلك مع وزارة الداخلية. - دعم القائمين على الحجر البيطري بالمنافذ وعلى الأخص المنافذ البرية مع كل من (مصر تشاد السودان) بما يكفل [...]

مادة (47)

قانون رقم (10) لسنة 2010

لموظفي الجمارك المخولين الحق في تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية، وفي الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الإدارة، وللإدارة أن تتخذ كافة التدابير التي تراها كفيلة لمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية.

مادة (51)

قانون رقم (10) لسنة 2010

لموظفي الجمارك المخولين حق الصعود على السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي تقتضيها القواعد المقررة [...]

مادة (53)

قانون رقم (10) لسنة 2010

لموظفي الجمارك تفتيش جميع البواخر الموجودة بنطاق الرقابة الجمركية البحري.

مادة (54)

قانون رقم (10) لسنة 2010

لموظفي الجمارك تفتيش المنشآت والمعدات المقامة الجرف القاري أو بالمنطقة البحرية الخالصة في أي وقت كما يحق لهم تفتيش وسائل النقل التي تستعمل أو تساعد على البحث عن الموارد الطبيعية أو في استغلالها والتي يحتويها الجرف القاري والمنطقة البحرية الخالصة.

مادة (8)

قانون رقم (6) لسنة 2005

لموظفي الجمارك والأمن العام والحجر الصحي والزراعي الحق في تفتيش الطائرات أو أي شخص أو حمولة على متنها طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في ليبيا، ويجري هذا التفتيش دون التسبب في تأخير غير معقول، تحت إشراف سلطة الطيران المدني دون التدخل في إجراءات التفتيش.

مادة (95)

قانون رقم (81) لسنة 1970

إذا وجدت طرود معطوبة أو اشتبه في حصول عبث بها فيجري قبل تخزينها فرزها وعدها ووزنها وختمها وتحرير محضر بها يوقع عليه كل من وكيل السفينة وممثل إدارة الميناء و يبين في المحضر أي تباين بين البيانات المدرجة ببيان الشحنة وواقع البضائع المستلمة فإذا كانت البضاعة سائبة أو تعذر عدها بسبب نوعها أو نسبتها فيتم إدخالها جملة مع الإشارة إلى ذلك في المحضر.

مادة (96)

قانون رقم (81) لسنة 1970

[...] ولإدارة الميناء رفض قبول البضائع التي يكون تصديرها ممنوعا أو ذات الطرود المعطوبة أو المشوهة أو الأغلفة غير المتينة.

مادة (97)

قانون رقم (10) لسنة 2010

للجمارك أخذ عينات من بعض المواد وتحليلها للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة المعمول بها [...]

مادة (117)

قانون رقم (10) لسنة 2010

يتولى مركز الجمارك معاينة البضاعة العابرة عند وصولها إلى منافذ الدخول ومطابقتها بالمستندات المتعلقة بها ومعاينة جميع الطرود أو بعضها وفقًا للقواعد التي تصدرها مصلحة الجمارك [...]

مادة (121)

قانون رقم (10) لسنة 2010

تخضع جميع المستودعات للرقابة الجمركية [...]

مادة (14)

قرار رقم (137) لسنة 2004

على الإدارة أن تقدم إلى الجمارك قوائم بجميع ما يدخل إلى المنطقة أو ما يخرج منها خلال (36) ساعة من عملية الإدخال أو الإخراج.

مادة (19)

قرار رقم (137) لسنة 2004

يتم نقل البضائع العابرة تحت مسؤولية متعهد العبور ولا يجوز تقييد أو منع أو وقف البضائع العابرة إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من مصلحة الجمارك.

مادة (21)

قرار رقم (137) لسنة 2004

يثبت خروج البضائع العابرة إلى وجهتها من خلال تقديم شهادة من مركز الجمارك في منفذ خروج البضاعة تفيد سلامة الأختام مطابقة عدد الطرود وإذا كانت البضائع منقولة في حاويات يكتفي بما يفيد سلامة الأختام التي على الحاوية.

مادة (23)

قرار رقم (137) لسنة 2004

تتولى مصلحة الجمارك معاينة البضاعة العابرة عند وصولها إلى منافذ الدخول ومطابقتها بالمستندات المتعلقة بها ومعاينة جميع الطرود أو بعضها وفقاً للقواعد التي تصدرها مصلحة الجمارك وفي جميع الأحوال يجب أن تتم المعاينة في منافذ الدخول ومنافذ الخروج خلال(24) أربعة وعشرين ساعة من تاريخ تقديم المستندات.

مادة (26)

قرار رقم (137) لسنة 2004

يقدم عن البضائع المستوردة أو المصدرة من المنطقة الحرة إقرار جمركي إلى الجهة الجمركية المختصة ويرفق بالإقرار المستندات اللازمة معتمدة من إدارة المنطقة الحرة.

مادة (13)

قرار رقم (145) لسنة 2012

تختص الإدارة العامة لأمن المعلومات بما يلي: 6- تأمين سلامة الأشخاص والبضائع الواقعة بمناطق الدخول والخروج بشكل غير ظاهر.

مادة (48)

قانون رقم (10) لسنة 2010

لموظفي الجمارك مراقبة هوية الأشخاص الذين يدخلون إلى الإقليم الجمركي أو الذين يتنقلون داخل نطاق الرقابة الجمركية.

مادة (50)

قانون رقم (10) لسنة 2010

لموظفي الجمارك حق الإطلاع على جميع الدفاتر والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية التي تخص مجال عمل كل من: […]

مادة (93)

قانون رقم (10) لسنة 2010

يتولى مركز الجمارك بعد تسجيل الإقرار معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها مواصفاتها و من مطابقتها للإقرار والمستندات المتعلقة به ولها معاينة جميع الطرود أو بعضها أو عدم معاينتها وفقا للقواعد التي يصدرها المدير العام.

مادة (50)

قانون رقم (10) لسنة 2010

[…] في حالة إنجاز هذه الوثائق بالوسائل الإلكترونية والتطبيقات والمنظومات الإعلامية وكذلك المعلومات والمنظومات اللازمة لتشغيلها، على موظفي الجمارك تسليم قائمة بما تم حجزه لهؤلاء الأشخاص والشركات.

مادة (5)

قانون رقم (10) لسنة 2010

[...] وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة استيراد البضاعة أو تصديرها وفقًا للقوانين المنظمة لها ولا يجوز الإفراج عن أي بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون.

مادة (184)

قانون رقم (10) لسنة 2010

مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بموجب قوانين أو تنفيذًا اتفاقيات تكون الدولة طرفًا فيها تعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب بشرط المعاينة الأشياء الآتية: […]

مادة (52)

قانون رقم (10) لسنة 2010

لموظفي الجمارك الحق في ضبط البضائع الممنوعة أو المهربة متى كان وجودها مخالفا للقواعد المقررة في الإقليم الجمركي ولهم أيضا في حالة وجود شبهة قوية على التهريب الحق في تفتيش الأماكن والمحلات وفقا لأحكام القانون وداخل نطاق الرقابة والبحث عن البضائع المهربة.

مادة (55)

قانون رقم (10) لسنة 2010

لموظفي الجمارك المخولين ومن يعاونهم من الجهات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية، ولهم أيضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون. […]

مادة (56)

قانون رقم (10) لسنة 2010

في حالة ظهور قرائن على ارتكاب جريمة بالمخالفة لأحكام القانون، يجوز لموظفي الجمارك المخولين تفتيش المنازل التي توجد بها البضائع أو الوثائق المتعلقة بتلك الجرائم، بعد الحصول على إذن من النيابة العامة [...] وفى أحوال التلبس يجوز لهم تفتيش المنازل أو المحلات دون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة […]

مادة (223)

قانون رقم (10) لسنة 2010

في غير أحوال التلبس لا يجوز التحقيق مع ضباط حرس الجمارك إلا بعد صدور إذن كتابي من الأمين.

لا توجد تشريعات ذات صلة متاحة.

مادة (22)

قانون رقم (10) لسنة 2010

كل بضاعة تدخل أراضي الدولة أو تخرج منها يجب أن تعرض على أقرب مركز جمركي من الحدود ويجب تقديم إقرار مفصل عن جميع البضائع التي تستورد أو تصدر وفقا لما تحدده أنظمة الجمارك. [...] وعلى كل مسافر أن يقدم نفسه للمركز الجمركي المختص وفق الضوابط المقررة في هذا الشأن.

مادة (74)

قانون رقم (10) لسنة 2010

يحظر على كل سفينة أو قطار أو سيارة أو طائرة أو أية وسيلة نقل أخرى محملة أو فارغة مغادرة الدولة دون أن تقدم إلى الدائرة الجمركية بيان حمولة مطابقًا لأحكام المادة (61) وجميع الوثائق المشار إليها في المادة المذكورة والحصول على ترخيص المغادرة [...]

لا توجد تشريعات ذات صلة متاحة.

يشمل ذلك تقييم كل حالة على حدة؛ وفحص وثائق السفر؛ والتحقق من صلاحية وثائق السفر وصحتها؛ وإجراء المقابلات والتحقيقات للتأكد من أنّ أسباب ودوافع السفر الصحيحة.
هي مسؤولية عامة باعتبارها وكالة لتنفيذ قانون منع الجرائم العابرة للحدود وتحديدها واكتشافها والتحقيق فيها، سواء كجزء من مهامها العادية، أو بالتعاون مع سلطات تنفيذ القانون الأخرى ذات الصلة.
يشتمل ذلك على الوقاية من العبور الحدودي غير المصرح به، لمواجهة الإجرام عبر الحدود واتخاذ تدابير ضد الأشخاص الذين عبروا الحدود بطريقة غير مشروعة، وثني الأشخاص عن الالتفاف حول نقاط التفتيش في نقاط العبور الحدودية.
يشمل ذلك جمع المعلومات وتحليلها لتحديد المخاطر ومواجهة مخاطر أمن الحدود، وجمع بيانات إحصائية عن تحركات الأشخاص النظامية وغير النظامية عبر الحدود.
يشمل ذلك احترام الحياة الخاصة للأفراد عند تداول المعلومات وممارسة السلطة التقديرية والسرية المهنية.
يشمل ذلك التحقيق في القضايا المتعلقة بالجرائم ضد الحدود الوطنية، وإجراء التحقيقات، وعمليات مكافحة الهجرة غير الشرعية.
يشمل ذلك استقبال طلبات اللجوء وإحالة المتقدمين إلى السلطة المسؤولة. إذا تم إجراء المقابلة الأولية من قبل مسؤول حدودي، ينبغي أن يكون ثمة حكم ينصّ على عدم رفض أي مقدّم طلب لجوء أو رفض لدخوله بدون الرجوع إلى السلطة المركزية.
يجب أن تكون أي تدابير تتخذها سلطات الحدود في أداء واجباتها متناسبة مع أهداف هذه التدابير المتبعة. لا يمكن استخدام القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وبالقدر اللازم لأداء واجبها.
اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال حصول انتهاكات للقانون، بما في ذلك إلقاء القبض على الأشخاص، وفرض الغرامات، ومصادرة/تدمير البضائع.